تحليل البعد المالي للمتغيرات النقدية في العراق للمدة (2003-2021)

إن صياغة السياسات المالية للسيطرة على الاختلالات الاقتصادية بشكل عام والاختلال في المتغيرات النقدية خاص ومن خلال آليات تعمل الحد من معدلات التضخم الاقتصاد الناتجة عن زيادة النفقات الحكومية وفي اقتصاد يعتمد عوائد النفط كما هو الحال العراق قد تواجه تحديات عديدة وذلك بسبب التدفقات غير المستقرة إلى التداولات المتنوعة. وتهدف الدراسة تحليل الآثار للسياسة العراق، وللوصول هدف افترضت أن السياسة لها آثار نقدية مرضية الاستخدامات الكفوءة للإيرادات العامة. حيث اعتمدت منهج الوصفي والاستقرائي لتحليل مسارات المالية. وقد توصلت جملة الاستنتاجات منها التزام الحكومة العراقية بتسديد ديونها الخارجية كان وراء انخفاض معدل النمو السنوي للدين العام لمدة وبلغ (-3.78%)، مؤديا بذلك ارتفاعا للأساس النقدي وعرض النقد الضيق والواسع بلغ (16.82%) و(18.36%)، و(18.15%) لكل منهم التوالي. وعند مقارنة العامة مع الناتج المحلي الاجمالي تبين تجاوزت وسبب بحدوث فجوة تضخمية متوسط (10.69%)، ويقترح يكون هناك تنسيق بين سياستي والنقدية بما يساهم تقليل وارتفاع مستوى للأسعار التحكم بعرض النقد.